اصل ۱۴۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری و وزراء
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
توضیح ساده
رئیسجمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند؛ وکالت دادگستری، مشاورهی حقوقی و مدیریت یا عضویت در هیأتمدیرهی شرکتهای خصوصی هم برایشان ممنوع است. فقط سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی استثناست.
برای مشاوره تخصصی دربارهی اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با
محسن تاجیک، وکیل پایه یک دادگستری در
رباط کریم، پرند و تهران، در تماس باشید.
رزرو مشاوره