ماده ۲۱۷
قانون مدنی
مبحث چهارم - درجهت معامله
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است
برای مشاوره تخصصی دربارهی ماده ۲۱۷ قانون مدنی با
محسن تاجیک، وکیل پایه یک دادگستری در
رباط کریم، پرند و تهران، در تماس باشید.
رزرو مشاوره