اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.