ماده ۴۷
قانون مدنی
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است
برای مشاوره تخصصی دربارهی ماده ۴۷ قانون مدنی با
محسن تاجیک، وکیل پایه یک دادگستری در
رباط کریم، پرند و تهران، در تماس باشید.
رزرو مشاوره