ماده ۷۳۲
قانون مدنی
فصل پانزدهم - درحواله
حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمیتواندآن رافسخ کندمگردرموردماده 729ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد
برای مشاوره تخصصی دربارهی ماده ۷۳۲ قانون مدنی با
محسن تاجیک، وکیل پایه یک دادگستری در
رباط کریم، پرند و تهران، در تماس باشید.
رزرو مشاوره