جستجو در مواد قانونی
متن کامل مواد قانونی ایران بههمراه توضیح ساده، گردآوریشده در دفتر محسن تاجیک، وکیل پایه یک دادگستری در رباط کریم، پرند و تهران.
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج بیگانگان از کشور د- الزام به خدمات عمومی ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ- الزام به تحصیل س- انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد. تبصره 3 - آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود. تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند. تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.
مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد.
هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود.
حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیشبینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.