جستجو در مواد قانونی
متن کامل مواد قانونی ایران بههمراه توضیح ساده، گردآوریشده در دفتر محسن تاجیک، وکیل پایه یک دادگستری در رباط کریم، پرند و تهران.
مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص میشود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء میپردازد تغلیظ نمیشود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ میشود.
مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء میشود. حکم مذکور در صورتی که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.
اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه میتواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه میتواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، میتواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.
در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان میشود، باید رعایت شود : الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.
رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه میتواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد. تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب میشود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص میشود.
عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمیشود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص میشود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد. تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.
اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم میشود.
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.