جستجو در مواد قانونی

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمی‌شود. تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است. تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.