جستجو در مواد قانونی

امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است

هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد

در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود

هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است

در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست

جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا" یا قیمتا" بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. )

در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8 /1370 حذف شد. )

دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. )

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبارآن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد

اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند. ( در اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. )

قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. )

احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود: 1 - درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد. 2 - درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست. 3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی‌باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد. 4 - درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل درعقود و ایقاعات نباشد

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود

شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبرشناخته باشد

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطورشک و تردید

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یاکمتر از ادعا باشد ضرری ندارد

شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید

اختلاف شهود در خصوصیات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد

درصورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود

شهادت بر شهادت درصورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس وغیره نتواند حاضر شود