جستجو در مواد قانونی

شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی‌شودمگردرصورت تفریط یاتعدی

شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند

اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی تواندرجوع کند

شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می‌شود - 1) درصورت تقسیم. 2)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت

درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی‌باشند: 1) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع. 2) درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء

هرشریک المال می‌تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر ازآنها بعمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند

هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود

ضرری که مانع ازتقسیم می‌شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد

هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می‌تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند

درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست

تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست

ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می‌شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می‌گردد

تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی‌تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند

هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند

هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود

هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است

ممرومجرای هرقسمتی که ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود