جستجو در مواد قانونی

تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است.درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است

هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی‌تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی‌شود

اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود

ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود

مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود

امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است

متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند

معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است

معامله محجورین نافذ نیست

موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند

موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد

موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ( اصلاحی 4/8/1370 ) ماده 218 مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ( 4/8/1370)

عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود

عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می‌نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می‌شودملزم می‌باشند

اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد

درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می‌تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید

هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود